“الحماية القانونية والاجتماعية للرياضيين في ظل ازدهار القطاع الرياضي المغربي”: محور ندوة وطنية بمعهد علوم الرياضة بفاس

احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس “جامعة سيدي محمد بن عبد الله”، شهدت مدينة فاس يوم السبت 18 أكتوبر،  تنظيم ندوة وطنية بمعهد علوم الرياضة حول موضوع الحماية القانونية والاجتماعية للرياضيين، وذلك بتنظيم مشترك بين معهد علوم الرياضة، وكلية الشريعة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعين للجامعة ، وذلك بشراكة مع مختبر “البحث اقلاع: القانون الفلسفة والمجتمع”، و”مختبر العلوم الشرعية والقانونية وقضايا العصر/ التأصيل والتنزيل”، و بتنسيق مع “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في القانون الاجتماعي والحماية الاجتماعية”.

وجاءت الندوة في مرحلة تشهد فيها المملكة نهضة رياضية باهرة خاصة على مستوى كرة القدم، الى جانب المتغيرات التي عرفها المشهد الرياضي المغربي، وبهذا ناقشت الندوة خلال اطوارها موضوعا جوهريا يتعلق بالجوانب القانونية والاجتماعية للحماية الرياضيين، من خلال مداخلات علمية تقدم مقاربات تأصيلية وقانونية والاجتماعية للموضوع، مما يساهم في توعية الرياضيين وتنوير الراي العام ببعض المسائل الضرورية قي المسار الرياضي للفرد.

وآستهل اللقاء في جلسته الافتتاحية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها ترديد النشيد الوطني، ثم باشر رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله  القاء بكلمته التي أشاد من خلالها بالعمل المشترك بين كليات الجامعة مما يسهم قي تبادل الخبرات ومقاربة الموضوع من مختلف جوانيه، واكد على مواكبة الجامعة للبحث العلمي وهيكلته عبر تخصيص ميزانية 23،4 مليون درهم في سنة 2025 واحداث 80 مختبر بحثي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي ودعم الباحثين.

و قدم المتدخلون في الجلسات الثلاث للندوة رؤية شاملة للإشكالية من الزاوية القانونية والجنائية، حيث خلصت المناقشات الى وجود ضعف في التشريعات القانونية خاصة في شأن حماية الرياضيين، وعدم نجاعة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والمشروع النموذج التنموي.

واكدوا  في الندوة على ضرورة اعتماد رؤية استراتيجية تجمع بين الحماية الجنائية والسياسات الرياضية التنموية مما يضمن بيئة رياضية سليمة، كما حث المشاركون على العمل على النهوض بالبحث العلمي في الموضوع وتعميم التكوين لتجويد الممارسة الرياضية.

وعن دور الوساطة والتحكيم في حل نزاعات الرياضيين عبر المتدخلون على أهمية آليات تسريع الإجراءات القانونية وحماية الرياضيين، وأكدوا على حتمية تأمين الرياضيين رغم احتياج القانون المنظم للتجويد.

وفي الختام، تم التنصيص على ابراز أهمية توفير بيئة قانونية تضمن للرياضيين الاستقرار والكرامة المهنية ضمن  المبادرات والمؤسسات الوطنية التي تسهر على ترسيخ مبدا الحماية النفسية  والاجتماعية والقانونية .وهو امر حتمي  تفرضه المتغيرات العالمية، وتعززه  والتحولات التي يشهده القطاع الرياضي من خلال انتقاله الى مساهم رئيسي في التنمية المحلية والاجتماعية، مما يستدعي ضرورة بلورة رؤية وطنية شاملة في القطاعات الرباضية كلها تضمن الحماية القانونية والاجتماعية للرياضيين، وتعزز استمرارية ازدهار المشهد الرياضي الوطني.

تغطية، للطالب الصحفي تحت التدريب / سعد الملاكي