الحوار الاجتماعي والتحديات الراهنة والمستقبلية. “عبد الرحيم الرماح” : رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية
مع بداية عمل حكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يمكن للحوار الاجتماعي –إذا أُوليَ الأهمية التي يستحقها– أن يضطلع بدور كبير في إنجاح البرنامج الحكومي. وعندما نتحدث عن الحوار الاجتماعي، فإننا لا نعني بذلك تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة فحسب، بل نعني أيضاً تقوية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز الأوضاع الحقوقية والسياسية؛ نظراً للعلاقة الوثيقة بين هذه المجالات في المغرب بحكم طبيعة المجتمع المغربي وارتباط الطبقة العاملة بأوسع فئات المجتمع، وبفضل ما تحقق من تراكمات خلال المراحل الماضية تضمنتها الاتفاقات السابقة.
ومن هنا، لا بد من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي ضرورة استراتيجية لا بديل عنها، مما يستوجب توفر إرادة قوية وصادقة لدى الحكومة، علماً بأن النقابات تدرك جيداً أن نجاح الحوار الاجتماعي يصب في مصلحتها. وفي هذا السياق، سنتناول موضوع «الحوار الاجتماعي والتحديات الراهنة والمستقبلية» من خلال ثلاثة محاور وفق ما يلي:
المحور الأول: منهجية الحوار الاجتماعي
لا يمكن للحوار الاجتماعي أن يسير بشكل طبيعي إلا بتطبيق المنهجية التي نصت عليها الاتفاقات السابقة، وذلك عبر تفعيل آلياته وفق رؤية تشاركية تجمع الأطراف الثلاثة في جلسات حوار مشتركة في آن واحد، بدل عقد اجتماعات منفصلة مع كل طرف على حدة؛ إذ لا يمكن بلوغ الاقتناع المتبادل وبناء الثقة إلا عبر الحوار المباشر، مع ضمان المتابعة المستمرة والدقيقة وفق رؤية شمولية واستباقية من طرف رئيسة الحكومة، والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك باعتماد المرتكزات المنهجية التالية:
1- تحديد أهداف الحوار الاجتماعي:
• تحسين الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية للأجراء.
• تقوية المقاولة وقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
• تعزيز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
• إزالة أسباب التوترات الاجتماعية.
• تحقيق السلم الاجتماعي.
2- تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي:
وذلك لإيجاد الحلول لمختلف القضايا و الإشكالات الأساسية، مع وضع خارطة طريق لسير الحوار الاجتماعي على كافة المستويات، وتوضيح العلاقة بين الحوار الثلاثي الأطراف(للحسم في القضايا والخلافات والنزاعات الكبرى)وبين الحوار على المستوى القطاعي بقطاعات الوظيفة العمومية العمومية ومؤسسات القطاع العام ، والقطاع الخاص ، وعلى المستوى الترابي بالجهات و الأقاليم.
3- احترام دورية الحوار الثلاثي الأطراف:
الالتزام بعقد دورتي أبريل وشتنبر في موعدهما المحدد وفق جدول أعمال متوافق عليه، ومنحهما الوقت الكافي لتشمل المناقشات جميع القضايا المطروحة وليس الزيادة في الأجور فقط رغم أهميتها، مع الإعلان عن مخرجات التوافق في نهاية كل دورة؛ إذ إن عدم انتظام هذه الاجتماعات يخل بمبدأ التعاقد وتترتب عليه انعكاسات سلبية.
4- تفعيل الحوار القطاعي بالوظيفة العمومية:
من الضروري تنظيم جولات الحوار القطاعي في جميع قطاعات الوظيفة العمومية بالتوازي مع الحوار الثلاثي الأطراف، نظراً لأهميته الاجتماعية ودوره في تقوية الإدارة العمومية؛ حيث يُلاحظ أن هذه الاجتماعات لا تشمل كافة القطاعات إلا تحت ضغط الاحتجاجات أو الإضرابات، مما يخلّف آثاراً سلبية.
5- تفعيل الحوار على المستوى الترابي:
ينبغي تنظيم جلسات للحوار الاجتماعي على مستوى جميع الجهات والأقاليم بالموازاة مع الحوار المركزي، لما لذلك من دور فعال في معالجة القضايا المرتبطة بتدبير الحياة المهنية محلياً؛ حيث يُسجَّل غياب هذه الاجتماعات.
6- تفعيل الهيئات الاستشارية للحوار الاجتماعي:
وتشمل كلاً من:
• المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
• المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.
• مجلس المفاوضة الجماعية.
• مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.
• اللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت.
حيث يُلاحظ أن اجتماعات هذه الهيئات غالباً ما تتسم بالشكلية والروتينية ولا تؤدي مهامها على الوجه المطلوب.
7- تقوية دور النقاش الفكري والعلمي:
وذلك عبر تنظيم ندوات علمية بمشاركة الفاعلين الأساسيين من الأطراف الثلاثة لمناقشة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي، مما يسهم في تسريع إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
8- إحداث اللجان الموضوعاتية:
إن إحداث لجان موضوعاتية متخصصة حسب كل ملف يساعد على بلورة حلول دقيقة للقضايا المطروحة، ويعزز الشفافية والثقة المتبادلة، شريطة أن تشتغل هذه اللجان بصفة مستمرة طيلة السنة بين دورتي أبريل وشتنبر.
ويتضح مما سبق أن هذه المنهجية لا تتطلب تكاليف مالية إضافية، ومع ذلك لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، مما أثر سلباً على مسار الحوار الاجتماعي طيلة المرحلة السابقة.
المحور الثاني: القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي
يستوجب تدبير القضايا المطروحة التعامل معها كمنظومة متكاملة وبنفس المستوى من الأهمية، من خلال تكثيف اجتماعات اللجان الموضوعاتية، وتتمثل أبرز هذه القضايا في:
1- ملاءمة الأجور والأسعار:
ثمة علاقة وثيقة بين تقوية الحماية الاجتماعية، وإصلاح صناديق التقاعد، ومراقبة الأسعار، والزيادة في الأجور؛ مما يستدعي مقاربة شمولية لتحقيق التوازن بين الأجور والقدرة الشرائية، وذلك وفق الإجراءات التالية:
• تقوية وتعميم الحماية الاجتماعية: يتمثل التحدي الأكبر في تعميم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان سلامته من الاختلالات؛ إذ لا يُعقل وجود نحو سبعة ملايين أجير غير مصرح بهم، أو وجود تصريحات غير مطابقة للأجور الحقيقية وأيام العمل الفعلية. إن تصحيح هذه الوضعية يحمي حقوق الأجراء ويدعم تنافسية المقاولة من خلال تقليص كلفة الإنتاج في ظل محدودية قدرة المقاولات على منح أجور مرتفعة تغطي تكاليف المعيشة.
• إصلاح صناديق التقاعد: اتخاذ خطوات مستعجلة لإصلاح أنظمة التقاعد، بالتوازي مع معالجة اختلالات التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتدارك العجز والخلل القائم منذ فترة طويلة.
• مراقبة الأسعار: تفعيل آليات مراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، لا سيما في ظل التلاعبات والاختلالات البنيوية التي يشهدها السوق على كافة المستويات.
• الزيادة في الأجور: إقرار زيادات في الأجور كلما اقتضت الضرورة ذلك، على أن تشمل موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص، مع الحرص الصارم على احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.
2- المتابعة المستمرة لقطاع الوظيفة العمومية:
• مراجعة نظام الوظيفة العمومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
• إصلاح وتعميم الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
• تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمختلف فئات الموظفين.
• إيجاد حلول نهائية ومنصفة لوضعية المتعاقدين.
3- تطبيق وتعديل مدونة الشغل:
ويشمل ذلك على سبيل المثال:
• إلزام المقاولات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية بتنفيذ بنود دفاتر التحملات الاجتماعية.
• تفعيل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحماية حقوق المرأة العاملة.
• تطبيق مقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل بخصوص وضعية العاملين بقطاع الوظيفة العمومية غير الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
• هيكلة القطاع غير المهيكل: وضع برنامج مرحلي لإدماج القطاع غير المهيكل، نظراً لانعكاساته السلبية على المقاولة المهيكلة والطبقة العاملة والاقتصاد الوطني.
• تطبيق مقتضيات المدونة المتعلقة بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم المهنية.
• تقوية جهاز تفتيش الشغل وتوفير الإمكانات اللازمة له.
• إدخال التعديلات الضرورية على مواد المدونة التي تستوجب المراجعة عن طريق التوافق.
4- تقوية اتفاقيات الشغل الجماعية:
وضع برنامج لتشجيع الحوار على مستوى القطاعات المهنية وتوسيع نطاق اتفاقيات الشغل الجماعية، لما لها من أثر إيجابي في استقرار العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي.
5- حماية ممارسة الحق النقابي:
• إزالة جميع أشكال التضييق على الحريات النقابية.
• العمل على إقرار قانون النقابات عن طريق التوافق.
6- حماية ممارسة حق الإضراب:
• ضمان الممارسة السليمة لحق الإضراب ورفع كل أشكال التضييق عن العمل النقابي.
• مراجعة مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15 عبر التوافق، لتجاوز الصيغة التي مُررت خلال ولاية الحكومة السابقة دون توافق اجتماعي.
7- دعم المقاولة:
إن دعم المقاولة الوطنية لا يهم أرباب العمل وحدهم، بل هو شأن مشترك يعني الحكومة والنقابات أيضاً، مما يستدعي إدراجه ضمن أولويات مائدة الحوار الاجتماعي.
8- تقوية رصيد الشغل:
• تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) وتوسيع خدماتها لتشمل جميع فئات الباحثين عن عمل بدلاً من الاقتصار على حاملي الشهادات فقط.
• تفعيل مقتضيات المادة 511 من مدونة الشغل التي تُلزم المشغِّل بالتصريح بكل عملية تشغيل فور حدوثها.
9- التكوين والتكوين المستمر:
نظراً للدور المحوري للتكوين والتكوين المستمر في تقوية تنافسية المقاولة، والرفع من مردوديتها، وضمان استمراريتها ومواكبتها للتحولات التقنية والتكنولوجية المتسارعة، يتعين إيلاء هذا المجال العناية التي يستحقها.
10- تعديل القوانين المنظمة للانتخابات المهنية للأجراء:
تشوب القوانين المنظمة للانتخابات المهنية بعض الاختلالات التي تؤثر سلباً على تمثيلية المنظمات النقابية، مما يستدعي مراجعتها وتعديلها لضمان النزاهة وحقوق جميع المركزيات النقابية.
إن جميع هذه القضايا قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، وهو ما يتطلب إنجازها بوتيرة سريعة مع مراعاة عامل الزمن لما له من أهمية حاسمة.
المحور الثالث: الجهات المعنية بالحوار الاجتماعي بصفة غير مباشرة
بما أن الحوار الاجتماعي ذو طبيعة مجتمعية تهم المجتمع بكافة مكوناته، فإنه –إلى جانب الأدوار المباشرة للحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية– يتطلب انخراطاً فاعلاً من باقي مكونات المجتمع، وذلك وفق الأدوار التالية:
• أحزاب المعارضة: ألا تكتفي بتوجيه الانتقادات، بل تسهم بتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق.
• النقابات الأقل تمثيلية للأجراء: أن تسهم بدورها البناء في تقوية مسار الحوار، وألا تعتبره شأناً حصرياً للنقابات الأكثر تمثيلية.
• نقابات المهنيين غير الأجراء الأقل تمثيلية: أن تشارك بمقترحاتها وتصوراتها، وألا تترك هذا المجال حكراً على الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
• البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين): أن يواكب هذا الورش عبر جلسات المساءلة الشهرية لرئيسة الحكومة، ومن خلال أشغال اللجان الدائمة والأسئلة الكتابية والشفوية.
• الجمعيات الحقوقية: أن تشارك بوجهات نظرها ومقترحاتها البناءة دون الاقتصار على الرصد والانتقاد.
• المؤسسات الأكاديمية: أن تسهم في إغناء النقاش عبر تنظيم ندوات ودراسات علمية تتناول الموضوع من مختلف جوانبه.
• الجمعيات الثقافية والمثقفون: أن يواكبوا الحوار الاجتماعي بالكتابة والتحليل واقتراح البدائل العملية، بدل الاكتفاء بالنقد النظري؛ لأن طبيعة الحوار الاجتماعي تستوجب تضافر جهود الجميع.
وعلى صعيد آخر، ينبغي إحداث آلية للتنسيق بين مختلف الهيئات ووضع برنامج عمل لدعم الحوار الاجتماعي وتقويته، من خلال تنظيم لقاءات فكرية وعلمية تشمل:
1- تنظيم ندوة وطنية على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية.
2- تنظيم ندوات على مستوى الجهات والأقاليم.
3- تنظيم ندوة حول دور اتفاقيات الشغل الجماعية.
4- تنظيم مناظرة وطنية حول أهداف الحوار الاجتماعي وآفاقه.
خلاصة
إن اعتماد المنهجية المقترحة في المحاور السابقة من شأنه أن يفضي إلى تحقيق النتائج الاستراتيجية التالية:
1- تقوية الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
2- تعزيز الاقتصاد الوطني.
3- تقوية تنافسية المقاولة.
4- تنمية رصيد الشغل.
5- استقرار وتقوية العلاقات المهنية.
6- ترسيخ التماسك الاجتماعي.
7- تقوية الأوضاع السياسية والديمقراطية.
8- توفير الشروط الملائمة لإرساء أسس الدولة الاجتماعية.
9- تحقيق السلم الاجتماعي المستدام.
10- إنجاح البرنامج الحكومي.

إرسال التعليق