الاستثمار الوقفي: فاس تجمع نخبة من الخبراء لتحويل الأرصدة الجامدة إلى موارد منتجة

الاستثمار الوقفي: فاس تجمع نخبة من الخبراء لتحويل الأرصدة الجامدة إلى موارد منتجة

يواجه تدبير الأملاك الوقفية اليوم، بعد عقود من الارتكاز على المقاربة التقليدية والاكتفاء بأمانة القائمين عليه، متطلباً مزدوجاً يجمع بين الكفاءة المالية والشفافية الرقمية. وتتصدر الإشكالية نقاشات الندوة الدولية حول “استثمار المال الوقفي والتنمية المستدامة”، التي انطلقت يوم الجمعة 20 نونبر، بفاس، بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ومؤسسة «ساعي» السعودية لتطوير الأوقاف.

وقال محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بفاس، في كلمة افتتاحية، أن الحركية التشريعية  لمجال الوقف تندرج ضمن مسار انطلق بالمغرب منذ سنة 1913، حيث دعم بإصدار مدونة الأوقاف سنة 2010 وتعديلاتها سنة 2019، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية «رؤية 2032».

وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، أن المشاركين لا يجتمعون للاحتفاء بتراث مضى، بل للتفكير في مستقبل أداة مالية وحضارية قادرة على محاربة الهشاشة ودعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة، حيث يشكل القانون أداة للتنمية، بينما تمثل الرقمنة ضمانة للشفافية.

وفي ذات السياق، عرف ممثل مؤسسة «ساعي»، محمد بن سريع السريع، الوقف بوصفه إصلاحاً اجتماعياً ونموذجاً اقتصادياً يتطلب مواكبة الجامعات، داعياً الباحثين المغاربة إلى الإسهام في الأبحاث المشتركة والنشر في «مجلة وقف»، بالموازاة مع جهود الهندسة القانونية التي يضطلع بها مركز «وثيقة» التابع للمؤسسة.

وعلى المستوى المعياري، أوضح الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرزاق اصبيحي، أن أمانة الناظر لم تعد تكفي وحدها دون تمكن تقني من الأدوات المالية، محصيا في دراسة مقارنة أنجزها اثنين وعشرين ضابطاً للاستثمار، من بينها ستة ضوابط حاكمة يؤدي غياب أي منها إلى بطلان العملية، وتشمل حفظ الأصل الوقفي ومنع الرهن والإذن المسبق المتدرج ومنع تعارض المصالح. وبناءً على الشبكة المعيارية المقترحة.

وخلص الباحث إلى أن جل الضوابط المرصودة متحققة بالفعل في مدونة الأوقاف المغربية، موصيا بإدماج معايير الأثر الاجتماعي ذي الأولوية والعدالة بين الأجيال والسيولة.

• الناشر

إرسال التعليق

You May Have Missed