باحثون وخبراء يجتمعون بفاس لبحث الانتقال بالمال الوقفي إلى نموذج اقتصادي منتج
تبحث ندوة دولية، منظمة يومي 20 و21 نونبر بفاس، سبل الانتقال بالمال الوقفي من التدبير التقليدي إلى الاستثمار المنتج القادر على مواكبة الحاجيات الاجتماعية المتنامية.
ويسعى اللقاء العلمي المعنون ب “استثمار المال الوقفي والتنمية المستدامة”، والمنظم بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومؤسسة “ساعي” السعودية لتطوير الأوقاف، إلى جمع باحثين وقانونيين واقتصاديين لصياغة حلول عملية تضمن تجديد الرصيد الوقفي وتفعل دوره في التنمية المستدامة.
ويندرج الملتقى ضمن مسار إصلاحي متواصل بالمغرب انطلق مع النصوص المنظمة للأحباس سنة 1913، وتعزز بإصدار مدونة الأوقاف سنة 2010، وتعديلاتها سنة 2019، وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية “رؤية 2032” الهادفة إلى تحديث القطاع وتثمين ممتلكاته.
وستحاول الندوة الدراسة بالتفصيل للفجوة القائمة بين تزايد الطلب الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والسكنى، وبين أساليب التسيير الكلاسيكية التي قد تحد من تنمية الاحتياطيات الوقفية الموجهة للمستفيدين.
ولمعالجة الإكراهات القائمة، يتوزع برنامج الندوة على خمس جلسات علمية تمتد على يومين، وتتناول الجلسات في شقها الأول الضوابط الفقهية والقانونية والإدارية للاستثمار، بما يشمل مسألة تصفية الحقوق العرفية المنشأة على العقارات الوقفية ومراعاة إرادة الواقف. في المقابل، يركز شق آخر على توظيف الأدوات المالية والتكنولوجية الحديثة، مثل عقود المشاركة ورقمنة المساطر الإدارية، فضلا عن استثمار الذكاء الاصطناعي في الحكامة واستخدام تقنية سلسلة الكتل لتداول سندات الوقف النقدي المؤقت.
وإلى جانب الرؤية الوطنية، ينفتح النقاش العام للندوة، على تجارب دولية بمشاركة خبراء من المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن، مع تخصيص مداخلة لدراسة التجربة السنغالية وقراءة في القانون الاسترشادي للوقف للدول الإسلامية.
بالموازاة مع الأشغال العلمية، تقيم مؤسسة “ساعي” معرضا لإصداراتها البحثية، قبل أن تقدم جميع الكتب المعروضة هبة لفائدة خزانة كلية العلوم القانونية والسياسية بفاس.
• الناشر


إرسال التعليق