صفرو : لقاء تواصلي حول موضوع: «الرخص الاقتصادية بين المتطلبات القانونية والتنظيمية وإكراهات الممارسة الفعلية..

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، بشراكة مع المجلس الجماعي لصفرو وغرفة الصناعة التقليدية بصفرو، يوم الأربعاء 04 نونبر 2026 بمدينة صفرو، لقاءً تواصلياً حول موضوع: «الرخص الاقتصادية بين المتطلبات القانونية والتنظيمية وإكراهات الممارسة الفعلية: نحو تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية».

وقد ترأس أشغال هذا اللقاء حمزة بنعبد الله، رئيس الغرفة، بحضور رئيس المجلس الجماعي لصفرو، والسيد نوفل المرس، مقرر الغرفة، وممثلي المؤسسات والإدارات المعنية، إلى جانب عدد من منتسبي الغرفة من تجار ومهنيين وفاعلين اقتصاديين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد  رئيس الغرفة حمزة بنعبد الله، أهمية تبسيط المساطر المرتبطة بمنح الرخص الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية. من جانبه، أبرز رئيس المجلس الجماعي لصفرو الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه الرخص، والحاجة إلى تطوير آليات العمل بما يحقق التوازن بين المتطلبات القانونية وانتظارات المهنيين والمرتفقين.

كما شدد السيد بوشارب عبد اللطيف، ممثل غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، على أهمية تنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تبسيط المساطر وإشراك الغرف المهنية، مع مراعاة إكراهات المهنيين وضمان إدماج تدريجي للقطاع غير المهيكل.

وتضمن اللقاء عرضاً تأطيرياً قدمه السيد عبد النبي لصفر  المسؤول عن منصة «رخص» بوزارة الداخلية، استعرض من خلاله الإطار العام للمنصة وآليات اشتغالها وخدماتها، ودورها في رقمنة مساطر الحصول على الرخص الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتيسير معالجة الطلبات وتتبعها، بما يعزز الشفافية والنجاعة الإدارية.

كما شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً تناول مختلف الإكراهات القانونية والتنظيمية والعملية التي تواجه التجار والمهنيين والمقاولين، والتحديات المرتبطة بتفعيل المنصة الرقمية وتنسيق تدخلات الإدارات المعنية.

وقد خلصت أشغال اللقاء إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات، تمحورت أساساً حول تبسيط وتوحيد المساطر الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواصلة مواكبة تفعيل منصة «رخص» ومعالجة الإكراهات التقنية والتدبيرية المرتبطة بها، إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس والتواصل بشأن خدماتها.

كما تم الإعلان عن إتاحة مهلة خلال سنة 2027 أمام التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد تسوية وضعياتهم فيما يتعلق بالتصاريح والرخص اللازمة لمزاولة أنشطتهم.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز دورها كقوة اقتراحية وفضاء للحوار والتشاور، والمساهمة في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم الاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

وقد حضر اللقاء ممثلو المؤسسات والإدارات المعنية، إلى جانب عدد من منتسبي الغرفة من تجار ومهنيين وفاعلين اقتصاديين.

• الناشر