الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس

الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس

أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس عن الشروع، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة، في خطوة تشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامة العرض الصحي على صعيد الجهة.

وأوضحت الإدارة العامة للمجموعة، في بلاغ لها، أن هذه الانطلاقة تندرج في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وستعمل المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس، في هذا الإطار، على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي، وفق مقاربة تقوم على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.

ويشمل هذا التنسيق مختلف مستويات الخدمات الصحية، من الرعاية الصحية الأولية والقرب، مرورا بالاستشفاء الإقليمي والجهوي، وصولا إلى الخدمات الاستشفائية التخصصية والجامعية.

ويأتي هذا التحول، بحسب المصدر ذاته، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي أحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تنفيذ السياسة الصحية للدولة ضمن مجالها الترابي.

ويروم هذا التنظيم الجديد الانتقال من تدبير متفرق للمؤسسات الصحية إلى تدبير جهوي مندمج، يضع حاجيات الساكنة في صلب التخطيط والبرمجة وتوزيع الموارد، مع الحرص على ضمان استمرارية مسار العلاج بين مختلف المؤسسات والمستويات الصحية.

كما يولي هذا النموذج أهمية لتثمين وتحفيز الرأسمال البشري، من أطقم طبية وتمريضية وإدارية وتقنية، بما ينسجم مع المهام القانونية للمجموعات الصحية الترابية في مجالات العرض العلاجي والصحة العمومية والتكوين والبحث والابتكار والتدبير الإداري.

وأكد البلاغ أن الانتقال نحو التنظيم الصحي الجهوي الجديد سيتم بشكل تدريجي ومنظم، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، وتيسير ولوجهم إلى العلاج، والمحافظة على السير العادي للمؤسسات الصحية خلال مختلف مراحل تنزيل هذا الورش الهيكلي.

وأبرزت إدارة المجموعة الصحية الترابية فاس-مكناس التزامها بالعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل بناء منظومة صحية جهوية متكاملة قادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا التوجه يروم تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

• الناشر

 

إرسال التعليق

You May Have Missed