المغرب يرسم خارطة الأمن السيبراني: خطوة نحو سيادة رقمية وطنية

عينٌ ساهرة في سماء الرقمنة

في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، وتتشابك فيه الأسلاك الافتراضية مع مصير الأمم، يقف المغرب على أعتاب خطوة جريئة. إنها ليست مجرد مناقصة، بل وثبةٌ نحو سيادة رقمية تُرسّخ مكانة الوطن كحصنٍ منيعٍ في مواجهة تحديات العصر. الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) تُطلق مناقصة دولية لتدقيق أمنها السيبراني، في مشروعٍ يحمل في طياته طموحًا وطنيًا، ووعيًا عميقًا بأهمية حماية البيانات كجزءٍ لا يتجزأ من الأمن الوطني. هنا، حيث تلتقي التكنولوجيا بالمسؤولية، يُزرع بذرة وعيٍ جديد: كيف نُحصّن أرضنا الافتراضية كما نحمي ترابنا الوطني؟

خارطة المشروع: تدقيقٌ يتجاوز الأسلاك بميزانية وطموح..

بميزانية تقديرية تبلغ 2.5 مليون درهم، يمتد المشروع على مدار 13 شهرًا (يوليو 2025 –  2026)، ليشمل تدقيقًا شاملاً للأنظمة المعلوماتية المركزية، وثلاثة مكاتب إقليمية، وأكثر من 40 تطبيقًا رقميًا. ليس الهدف هنا مجرد فحصٍ تقني، بل بناء جدارٍ رقميٍّ يحمي البيانات العقارية والجغرافية، تلك الأوعية الحساسة التي تحمل في طياتها هوية الأرض وتاريخها.

شروطٌ صلبة وكفاءاتٌ مغربية

الوكالة، بعينٍ ثاقبة، تشترط على المتقدمين للمناقصة امتلاك اعتماد “باسي الفئة أ” من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مع فرقٍ تقنيةٍ مزودة بشهاداتٍ دولية مرموقة مثل CISSP وCEH وISO 27001. وفي خطوةٍ تُجسّد الانتماء الوطني، تُلزم الوكالة أن تشكل الكفاءات المغربية 20% من الفريق، لتكون اليد المغربية شريكةً في حماية التراب الرقمي. وكأن الوكالة تقول: “نثق بأبناء الوطن، ونراهن على عبقريتهم.”

أولويةٌ للوطن

في إشارةٍ ذكية إلى دعم الاقتصاد الوطني، تمنح الوكالة أفضلية مالية بنسبة 15% للعروض المغربية، مع فرض غراماتٍ صارمة على التأخير (1‰ يوميًا)، لتؤكد أن الالتزام هو الوجه الآخر للمسؤولية. آخر أجل لتقديم العروض هو 15 يوليو 2025، عبر منصة الصفقات العمومية، في خطوةٍ تعكس الشفافية والحوكمة.

سياقٌ وطني: الأمن السيبراني كركيزةٍ للسيادة

هذا المشروع ليس حدثًا عابرًا، بل حلقةٌ في سلسلة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. في عالمٍ تتزايد فيه التهديدات الرقمية – من اختراقاتٍ تستهدف البيانات الحساسة إلى هجماتٍ تهدد استقرار المؤسسات – يدرك المغرب أن الأمن السيبراني ليس ترفًا، بل ضرورةٌ وجودية. البيانات العقارية والجغرافية ليست مجرد أرقامٍ وخرائط، بل هي ذاكرة الأمة، وثروتها، وجذورها.

ووفقًا لتقارير دولية حديثة، ارتفعت الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، مما يجعل خطوة المغرب استباقيةً ومُحكمة. فتدقيق الأنظمة المعلوماتية ليس مجرد إجراءٍ تقني، بل رسالةٌ إلى العالم: المغرب يحمي سيادته الرقمية كما يحمي حدوده.

• الناشر