مغرب العدالة الجديدة بين رؤى الاصلاح وروح المسؤولية

في الرباط، التأمت قامات قانونية دولية ووطنية ضمن ندوة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي الاونسيترال، في نقاش عميق حول مستقبل تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.  الحدث كان لحظة فكرية كشفت عن رغبة راسخة في ارساء قواعد اكثر عدلا وتوازنا في فضاء الاقتصاد العالمي.

وقد شددت الامينة العامة للاونسيترال آنا جوبان بريه على ان العالم يتغير، وان الانظمة القانونية مطالبة بالتجدد بما يعزز الثقة ويصون حقوق الدول كما يحمي مصالح المستثمرين. وفي السياق نفسه، اعلن رشيد وظيفي مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل عن مبادرة مغربية جريئة لاستضافة المركز الاستشاري لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، وهي خطوة لا تعكس طموحا وطنيا فحسب، بل رؤية استراتيجية لدعم الدول النامية وتزويدها بخبرة قانونية رصينة بتكاليف اقل وبفعالية اعلى.

المغرب، الذي راكم تجربة تمتد لاكثر من قرن في التحكيم والوساطة، يعود اليوم ليضع نفسه في صدارة المشهد القانوني الدولي، مستندا الى اصلاحات تشريعية ومؤسساتية شملت تحديث مناخ الاعمال، وبناء محاكم تجارية متخصصة، وتبسيط المساطر، وتنمية قدرات الدولة في ادارة المنازعات الاستثمارية. وهي خطوات تحولت الى شهادة دولية جديدة بتميز المغرب وقدرته على الجمع بين الاستقرار القانوني وجاذبية الاستثمار.

*جريدة الناشر >>  “عندنا للخبر وجه آخر”